البحرين

صافرات الإنذار تدوي في البحرين.. والسلطات تحث المواطنين على الهدوء دوت صافرات الإنذار في البحرين، خلال وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنته السلطات الأمنية بالمملكة.وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان مقتضب على موقع إكس: «تم إطلاق صافرة  ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».استهداف إيرانيوأمس السبت، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها، بأشد العبارات، استهداف أراضيها فجرًا، بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، معتبرة أن الهجىوم يمثل  صارخًا لسيادة المملكة، وتهىديدًا سافرًا لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقًا  للأعراف والمواثيق الدولية التي تُحرّم استهداف الأعيان المدنية وترويع الآمنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الاعىتداء يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن استهداف أراضي المملكة يشكل تصعيدًا خىطيرًا  مع تلك المساعي.

وأضاف البيان: «إذ تستنكر الوزارة هذا العىدوان الآثم، فإنها تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يُلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجًا قائمًا على زعزعة الأمن، وتصدير الفوضى، وتقويض الاستقرار الإقليمي».

وأضافت الوزارة: «انطلاقًا من ثوابت المملكة الراسخة، تجدّد الوزارة التأكيد أن السلام لا يُبنى بالترهيب، وأن الأمن لا يُنتزع بالعدوان، وأن عزيمة البحرين أرسخ من كل تهىديد، وأن وحدة صفها الوطني أعصى على من يظن أن مواصلة العىدوان تثني الكرام عن مبادئهم أو تنال من عزمهم».

كما استذكرت الخارجية البحرينية قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي بدعم 136 دولة، معتبرة أنه يجسد إرادة دولية واسعة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن تمادي طهران في اعتىداءاتها يمثل تحديًا مباشرًا لهذه الإرادة الدولية، مشيرًا إلى أن إيران كانت قد تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو/حزيران 2026، إلا أن الهجوم الأخير، بحسب البيان، يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبالالتزامات التي تعهدت بها.

وفي ختام البيان، أكدت مملكة البحرين احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجهة المعتدية.