قرار جمهورى
الموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والممول بمنحة قدرها 75 مليون يورو.
ونص القرار على الموافقة على الاتفاق، وذلك بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق.
وكانت وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 4 فبراير 2026، قبل أن يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية في 9 فبراير 2026، بما يستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي القرار رقم 3 لسنة 2026، والذي يقضي بنشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى موافقة البرلمان والتصديق النهائي على الاتفاق.
ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية.
ووفقًا لتقرير برلماني سابق، يأتي هذا الاتفاق في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، والتي تستند إلى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، بما يدعم تنفيذ أجندة إيجابية تهدف إلى تحقيق الازدهار والاستقرار المشتركين، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن الهدف العام للمنحة يتمثل في دعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، من خلال تدخلات تنموية متكاملة تستهدف المناطق العشوائية والأقل حظًا، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش والفرص الاقتصادية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا مثل النساء، والشباب، واللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة .
وأكد التقرير أن البرنامج يسعى كذلك إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، مع ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية بما يضمن الاستدامة وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
اسعار الذهب اليوم في مصر وتوقعات اسعار الذهب في ظل الارتفاع المستمر باسعار صرف العملات الاجنبيه مقابل الجنيه المصري وانخفاض قيمه العمله المصريه في الاسابيع الماضيه حيث شاهدت اسعار الذهب ارتفاع كبير في الايام الماضيه تجاوزت 400 جنيه فرق اسعار عن الفتره في الاشهر الماضيه بعد ان شهد استقرار وثبات في الاسعار ووعد الاحيان وصل الذهب الى ذروه الانخفاض حتى لامس الثلاثه الاف ومئة جنيه قبل ان يعاود في الارتفاع في الاونه الاخيره بفضل الكثير من المعاملات وارتفاع الطلب وكذلك الازمىات الاقتصاديه الطاحنة والمشكلة الاكبر هي انخفاض قيمه الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه الاخرى.
