
اللي فـ الصوره دي إسمها فاطمه كانت قاعده فـ ــ,تها هي وابنها عادي وجوزها كان لسه فـ الشغل لاقت واحد نـط من شباك المطبخ و جاي من ضـهرها خبـ ـطها علي دماغها ولـ ـوي دراعها ورا ضهرها وقام مديها حقـ ـنه فـ رقبتها ماحستش بنفسها غير وهي علي الأرض ..!!!!
فاطمه بتقول : كل شوية عقـلي يفوق بس جسـ ـمي لا .. لاقيته بيقولي انا بحبك وانا جوزك مش اللي انتي متجوزاه وهجيلك كل يوم وتفتحيلي قولتله انا ماعرفكش وانت مش تعرفنيش بتحبني ازاي !
-
رجعت البيت بدري 3ساعاتمنذ يومين
-
كنت رايحة لأبنيمنذ يومين
-
شاي القرنفل بالجنزبيلمنذ يومين
-
محامية اسكندريةمنذ 4 أيام
انا ماحبش الا جـوزي وماعرفش الا جوزي ، قام جاي فضل يعـ ـذبني ويضـ ـربني وكل مايقولي حاجة اقوله لا يقعد يضـ ـربني قعد يعـ ـذب فيا من الساعة 10 ونص لحد الساعة 4 لحد ماجه جــوزي يفتح بالمفتاح من بره ماعرفش .. كان هو حاطط مفتاحي من جوه وبعدين قالي افتحي لجـوزك وماتعرفيهوش اني هنا لو عرفتيه هقـ ـتـلك ، قولتله حاضر .. ماكنتش عارفة اقـوم سـندت على الحـيطة وفتحت لجـوزي وروحت قيلاله فيه واحد جوه انزل هات حد بسرعة وقومت قافـلة في وشـه .. جـوزي قعد يخـبط ويرزع ع الباب ماعرفش يفتـ ـح ، انا لو روحت هو هيفضل ويربي ابني ، لكن لو احنا الاتنين روحنا مين هيربيه ؟!!
انا بس ماتمناش لحد يحـصله اللي حصللي ..
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح
موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.







