سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-5-2025 الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي 50.61 جنيه للشراء 50.74 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 50.62 جنيه للشراء 50.72 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء 50.72 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.62 جنيه للشراء 50.72 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، وذلك بالتزامن مع تحركات محدودة في السوق العالمية وزيادة الإقبال المحلي.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5520 جنيهًا.

عيار 22 يسجل 5060 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4830 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 4140 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 3220 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 38640 جنيها.

ويُشار إلى أن الأسعار المعروضة غير شاملة للضريبة أو المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر، مع خصم يتراوح بين 1% إلى 2% عند البيع.

تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن قرارات الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.